يندرج إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف في إطار إصلاح و تحديث المالية العمومية لإضفاء مزبد من النجاعة و المردودية على الإنفاق العمومي و ذلك بربط النفقة بالنتيجة و ضمان التوظيف الأمثل للموارد العمومية بتوجيه و ترشيد النفقات نحو البرامج الأكثر جدوى لتحسين أداء المرفق العمومي .

و قد تم إقرار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إثر تنقيح القانون الأساسي للميزانية في 13 ماي 2004 بإرساء مبدأ رصد الإعتمادات حسب برامج و مهمات لتحقيق أهداف مبرمجة مسبقا.

و تتمثل هيكلة المنظومة في تقديم ميزانية الدولة على شكل مهمات "الوزارات" تتفرع كل مهمة إلى مجموعة من البرامج التي تتفرع بدورها إلى مجموعة من البرامج الفرعية و يتم بالنسبة لكل برنامج تعيين "رئيس برنامج" من طرف وزير الإشراف (منشور رئيس الحكومة عدد 42 بتاريخ 23 جوان 2012) تعهد له مسؤولية التصرف في الإمكانيات البشرية و المادية المخصصة للبرنامج.

و قد تميز مشروع تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بمنهجية تعتمد المرحلية و التدرج حيث تم حصر التجربة في مرحلة أولى في خمس وزارات نموذجية وهي : وزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة العمومية ووزارة التكوين و التشغيل ووزارة التربية لتشمل لاحقا كل الوزارات إبتداء من صدور القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019.

الجانب المؤسساتي :

• تركيز وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة الفلاحة بمقتضى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008.
• ضبط برامج الوزارة حسب الأمر عدد 2238 لسنة 2014 و المؤرخ في 24 جوان 2014 و حصرها في خمس برامج عملياتية و برنامج مساندة كما يلي:
  • برنامج 1: الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية
  • برنامج 2: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
  • برنامج 3: المياه
  • برنامج 4: الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية
  • برنامج 5: التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي
  • برنامج 6: القيادة و المساندة